یک ماه پس از سخنان رئیس مجلس در رابطه با ابعاد زمین‌های بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن، بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص با موضوع احتکار زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های دولتی را کلید زد. عبدالجلال ایری ، سخنگوی کمیسیون عمران به تازگی در برنامه «خانه ملت» از آغاز تحقیق و تفحص نقاط ضعف عدم اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن و پرداختن مجلس به موضوع احتکار زمین خبر داد.
طی یک ماه اخیر، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در دو مرتبه آمارهایی از زمین‌های بلااستفاده تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی ارائه داد و بر ضرورت واگذاری اراضی تحت تملک دستگاه‌های دولتی برای ساخت مسکن تاکید کرد. بررسی‌های انجام شده در این خصوص نشان داد که حجم دقیق زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی، ۱.۸ میلیون هکتار، معادل چیزی حدود ۳۰ برابر مساحت شهر تهران است و این یعنی در تمام این سال‌ها وزارت راه و شهرسازی می‌توانست با عرضه کمتر از ۶ درصد این اراضی، ۱۰ میلیون خانوار را صاحب خانه‌های ۱۰۰ متری کند.
پس از انتشار و رسانه‌ای شدن آمار زمین‌های خالی در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن تب انتقادات از وزارت راه و شهرسازی بالا گرفت. چرا که به موجب ماده ۱۰ «قانون جهش تولید مسکن»، تمام وزارتخانه‌ها، مؤسسات و دستگاه‌های دولتی موظف‌اند تا اراضی مازاد خود را جهت ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما آمار زمین‌های تحت تملک یک سازمان وابسته به این وزارتخانه نشان داد که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی تسهیل ساخت مسکن برای مردم نه تنها به تکلیف قانونی خود عمل نکرده بلکه با احتکار زمین و عدم واگذاری، به مانع اصلی ساخت مسکن در کشور نیز تبدیل شده است.
این ماجرا بدون واکنش سازمان ملی زمین و مسکن باقی نماند. پس از بالا گرفتن تب انتقادات به این سازمان، سازمان ملی زمین و مسکن جوابیه‌ای منتشر کرد و طی آن اعلام کرد که نه تنها هیچ زمینی را احتکار نکرده بلکه عملکرد خوب و قابل دفاعی هم در زمینه عرضه و تأمین زمین برای ساخت مسکن داشته است. در این جوابیه همچنین عنوان شد که اغلب زمین‌های تحت تملک این سازمان قابلیت کاربری مسکونی را ندارند و تمام زمین‌هایی که قابلیت ساخت مسکن داشته تابحال در اختیار طرح‌های حمایتی مسکن قرار گرفته است.
انتشار این جوابیه اما ابهامات را بیشتر کرد؛ نماینده‌های مجلس و کارشناسان حوزه مسکن بعد از جوابیه سازمان ملی زمین و مسکن، خواستار شفاف‌سازی زمین‌های این سازمان شدند. سعید شعرباف، شهردار سابق کرمان، در واکنش به اظهارات مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مبنی بر عدم احتکار زمین توسط این سازمان گفت: «مدیرعامل محترم سازمان ملی زمین و مسکن اعلام فرموده‌اند که ما اصلاً زمینی احتکار نکرده‌ایم و منظور رئیس مجلس هم اصلاً ما دولتی‌ها نبوده‌ایم، پیشنهاد می‌کنم جناب مهندس مالکی، لایه اطلاعاتی موقعیت یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین‌های دولتی موجود در محدوده و حریم شهرهای ایران را تنها برای کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها و بلکه برای زمین‌های بالای ۱۰ هکتار نیز شفاف منتشر کنند تا مشخص شود دقیقاً سازمان ملی زمین و مسکن، چه چیزی را در اختیار دارد؟! موقعیت‌های زمین‌های دولتی که داده محرمانه نیست، شما هم که به شفافیت معتقدید، بسم الله.»
بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن و شهرسازی،از لزوم شفاف سازی سازمان ملی زمین و مسکن در رابطه با میزان زمین‌های تحت تملک خود گفت و بیان کرد: «سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی از جمله نهادهایی است که باید حتماً مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد؛ این سازمان باید اعلام کند از زمانی که ایجاد شده است چه زمین‌هایی در اختیار داشته؟ و به چه نهادهایی زمین واگذار کرده است؟ باید در سامانه‌ای شفاف اعلام کنند همین زمین‌هایی که در اختیار دارند دقیقاً کجاست؟ کاربری آنها چیست؟ و مساحت آنها چه‌قدر است؟ می‌گویند دلیل عدم عرضه این زمین‌ها کاربری غیر مسکونی است و اساساً قابلیت ساخت در آنها وجود ندارد؛ اگر مسئولان داده‌ها را به صورت دقیق شفاف اعلام کنند می‌توان بررسی کرد چه‌قدر از این اراضی قابل سکونت نیست، اما چرا اعلام نمی‌کنند؟»
تحقیق و تفحص از دستگاه‌های محتکر زمین در دستورکارمجلس
حالا با گذشت یک ماه از سخنان رئیس مجلس در رابطه با زمین‌های تحت تملک سازمان ملی زمین و مسکن بالاخره مجلس شورای اسلامی طرح تحقیق و تفحص از احتکار زمین را کلید زد.
جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مسکن در برنامه خانه ملت در خصوص ضرورت شفاف‌سازی زمین‌های تحت تملک وزارت راه و شهرسازی گفت: حدود ۱۵ میلیون هکتار زمین قابل سکونت در کشور وجود دارد که تنها با عرضه ۳۰۰ هزار هکتار از آن، می‌توان مشکل مسکن را حل کرد اما وزارت راه و شهرسازی برای الحاق زمین مقاومت می‌کند و همچنان زمین در انحصار دولت است. بنابراین مجلس برنامه‌هایی برای تحقیق و تفحص از وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شفاف‌سازی از وضعیت این زمین‌ها دارد.
عبدالجلال ایری ، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: تحقیق و تفحص نقاط ضعف عدم اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن را آغاز کردیم. در حال حاضر از هیأت رئیسه به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داده شده است و در کمیسیون عمران مجلس که بررسی کردند، قطعاً به صحن مجلس ارجاع خواهد شد. اگر نظر مثبت نماینده‌ها را داشته باشند، ان‌شاءالله به اجزای مختلف این تحقیق و تفحص مخصوصاً موضوع تأمین زمین یا احتکار زمین در وضع موجود، خواهیم پرداخت.
