طرح تفکیک وزارت راه از شهرسازی در روز یکشنبه توسط دو کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
در روز هفدهم دی‌ماه کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس مطرح شد.
مجلس شورای اسلامی بدون در نظر گرفتن نظرات دولت با اکثریت آرا به این طرح رای موافق داد تا جداسازی دو وزارتخانه‌ای که پیش‌تر ادغام شده بودند را کلید بزند. حالا با درنظر گرفتن رای دو کمیسون عمران و اجتماعی باید اقدامات اولیه در جهت انجام تفکیک صحیح این دو وزارتخانه از یکدیگر در زیر مجموعه‌های کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و کندوکاو قرار بگیرد تا با کمترین هزینه و بهترن مدل این کار به نتیجه برسد.
دولتمردان جمهوری اسلامی بارها پیش از این عدم موافقت خود را با دلایل مختلف به وکلای ملت در مجلس اعلام کرده بودند و این کار را سبب عدم چابکی در امور هر دو وزارتخانه دانسته و هم به هزینه‌ها و همچنین بروکراسی اداری بیشتر آن پس از تفکیک اشاره مستقیم نموده بودند.
الیاس حضرتی قبل‌تر در گفتگو با رسانه‌های مطرح بر مخالفت با انجام این طرح توسط دولت تاکید کرده بود و گفته بود که ادغام وزارت راه و شهرسازی بسیار کار غیر کارشناسی بود و حالا نیز تفکیک این دو وزارتخانه پس از این ادغام چندساله، بسیار نادرست است.
وی افزود: روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی عده‌ای از نمایندگان چرایی مخالفت خود را با تفکیک وزارت راه و شهرسازی تشریح کردند و اشاره به بار مالی که این تفکیک در این زمان می تواند بر دوش دولت بگذارد تاکید داشتند، اما مخالفت‌های این دسته از نمایندگان نتوانست تاثیری بر تصمیم کمیسون اجتماعی در این راستا داشته باشد.
فضل‌الله رنجبر، عضو مطرح کمیسون اجتماعی مجلس در خصوص تصمیم کمیسون متبوعش این چنین گفت: ما روز یکشنبه در کمیسون اجتماعی مجلس مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس در خصوص تفکیک دو وزارتخانه راه و شهرسازی را مورد بررسی قرار دادیم که در این جلسه مسئولانی به نمایندگی از سازمان امور استخدامی کشور و وزارت راه و شهرسازی در جلسه حضور داشتند که از سمت این عزیزان مخالفت‌هایی هم در خصوص این طرح مطرح شد که ما چنانچه اگر بخواهیم این دو وزارتخانه را تفکیک نماییم به لحاظ تامین فضای اداری نیز مشکلاتی وجود دارد و همچنین در زمینه نیروی انسانی، باید پست‌های جدیدی ایجاد شود و این تفکیک می‌تواند بار مالی فراوانی برای دولت داشته باشد.
او افزود: در ادامه جلسه، مخالفان و موافقان نظراتشان را مطرح کردند. مخالفان معتقد بودند که وزارت راه و شهرسازی وزارتخانه عریض و طویلی و دارای وظایف گسترده و وظایف مهمی مانند مسکن و راه دارد و بالغ بر ۲۱ معاونت و سازمان دارد که رسیدگی وزیر به تمامی این وظایف بسیار سخت است. بر این اساس اعضای کمیسیون اجتماعی به اتفاق آرا بر تفکیک وزارت راه و شهرسازی رای دادند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این طرح برای تعیین و مشخص کردن جزئیات تفکیک، به کمیته کاری کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. در کمیته کاری جزئیات تفکیک راه و شهرسازی مشخص و بعد جزئیات تفکیک به صحن علنی مجلس ارجاع می‌شود.
رنجبر گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر این باور هستند که این تفکیک بار مالی چندانی برای دولت به همراه نخواهد داشت. و فایده تفکیک راه‌وشهرسازی بسیار بیشتر از بار مالی آن است. به هر حال بعد از تصویب این طرح، شورای نگهبان باید تشخیص دهد که این طرح بار مالی دارد یا خیر.
«آکوتاک»: بر اساس ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه بحث مردمی کردن اقتصاد و مولدسازی اقتصاد را داریم و قوانین تاکید دارد که باید دولت کوچک و خدمات را واگذار کنیم.
در اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به سمت صنایع و واحدهای تولیدی باید رفت که تا جایی که امکان دارد و در قانون دیده شده، دولت را کوچک و شرکت‌های دولت را حذف و به بخش خصوصی واگذار کنیم.
ما در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی چندان موفق نبودیم و زمانی‌که سیاست کلی برای کوچک کردن دولت وجود دارد، چه دلیلی دارد وزارتخانه‌ای که یکبار ادغام کردیم را تفکیک کنیم؟ این موضوع مغایر با سیاست کوچک کردن دولت است. اگر ما به دنبال کوچک کردن دولت و کاهش هزینه‌های جاری دولت هستیم، باید بدانیم که جدا کردن وزارتخانه‌ها نیاز به نیرو و ساختمان دارد و هزینه‌بر است.
تجمیع وزارت راه و شهرسازی از ابتدا اشتباه بود. چون راه و مسکن دو موضوع کاملا جدا است. بنابراین اینکه این تعداد سازمان با ادارات عریض و طویلی در یک وزارتخانه جمع شود از ابتدا اشتباه بود. اشتباه دیگری که مرتکب شدند این بود که باید سازمان‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی را به بخش خصوصی واگذار می‌کردیم که این وزارتخانه کوچک می‌شد، اما در حال حاضر همان سازمان با همان سازو‌کارها وجود دارد و دولت را کوچک نکردیم.
اگر تصدی دولت و وظایف دست و پاگیر وزارت راه و شهرسازی را کم نکنیم و به بخش خصوصی ندهیم باز هم همین آش و همین کاسه است. البته در شرایطی فعلی مردم سختی می‌کشند و مشخص نیست که متولی حوزه راه و حوزه مسکن کیست. یک وزیر مگر چقدر توان دارد؟ وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر یک مشکل دارد و اگر قرار است وزارت راه و شهرسازی تفکیک شود بسیاری از خدمات این وزارتخانه را در راستای ماده ۵ قانون برنامه هفتم و مردمی کردن اقتصاد باید واگذار کنیم.
در حال حاضر به اندازه‌ای مشکلات در بدنه وزارت مسکن و شهرسازی وجود دارد که اگر این وزارتخانه جدا شود حداقل راه صاحب خود را پیدا می‌کند و می‌دانیم که مسوول چه کسی است. اما در هر صورت باید به سمت خصوصی‌سازی رفت و بودجه کشش آن را ندارد که بخش عمده‌ای از آن را برای هزینه‌ها بگذاریم.
