محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: قانون، بانکها را موظف به همکاری در خصوص پرداخت تسهیلات کرده و آنها باید به تکلیف قانونی خودشان عمل کنند.
ما به طور بسیار واضح طبق نصح صریح قانون جهش تولید مسکن، در مجلس شورای اسلامی از بانکها خواسته‌ایم که 20درصد از منابع تسهیلاتی خودشان را به حوزه مسکن اختصاص دهند تا شرایط ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال فراهم گردد. متاسفانه این تکلیف قانونی به طور کامل محقق نشده است و اهداف قانون‌گذار در این مورد به نتیجه نرسیده است.
محمدرضا کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: اگردولت به این اعتقاد دارد که اجرای قانون به نفع و صلاح نسیت و یا حتی بامشکلاتی مواجه است، میتواند با ارائه لایحه‌ای به مجلس، درخواست بازنگری نماید و نمایندگان پس از بررسی، موافقت و یا مخالفت خودشان را برای ابقا یا رد یا تغییرات مفادی از آن، دوباره به دولت ارجاع دهند.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که هیچ اقدامی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی توسط دولت داده نشده، همگان موظف هستند از قانون فعلی صیانت نمایند و در تمامی موارد قانون فعلی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند و به اجرای آن پایبند باشند.
رضایی کوچی اضافه کرد: با توجه به هزینه‌های تمام شده برای انبوه‌سازان، پرداخت تسهیلات بانکی و تزریق آن به پروژه‌ها، تنها حدودا یک‌سوم قیمت تمام شده خانه است. مابقی هزینه‌ها نیز از سرمایه‌گذاری مردم تأمین می‌شود. میتوان به راحتی این سرمایه‌ها را به جای هدایت به بازارهای سوداگرانه و سفته‌بازانه،به بخش مسکن گسیل داد تا این سرمایه‌ها در بخش مولد اقتصادی وارد شده و بیش از یک‌ونیم میلیون اشتغال ایجاد نماید و بسیاری از مستاجران و کسانی که فقر مسکن دارند را هم از زیر بار فشار سهمگین اجاره رها نمود.
وی افزود: بانک مرکزی اعلام کرده که قانون جهش تولید را به تمامی بانک‌های ذی‌ربط اعلام کرده است و از آنها خواسته که به این قانون پایبند باشند و در اجرای آن تمامی سعی خود را بکنند. اما در عمل، برخی محدودیت‌ها و موانعی که بانک مرکزی برای بانک ها اعمال کرده موجب عدم تحقق این قانون و پرداخت تسهیلات شده است.
بعضی افراد میگویند چون اجرای این قانون بار مالی جدیدی بر دوش بانک است، آنها در اجرای آن مردد هستند. برخلاف تصور برخی افراد، اجرای این قانون بار مالی جدیدی به بانکها تحمیل نمی‌کند و موجب افزایش پایه پولی یا استقراض از بانک مرکزی نیز نمی‌شود.
در این قانون صرفاً تأکید شده است که بانکها ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند.
رضایی کوچی با انتقاد از تبعیض در پرداخت تسهیلات گفت: امروز افراد ثروتمند به‌راحتی وام‌های کلان برای ساخت مال‌ها و مجتمع‌های تجاری بزرگ دریافت میکنند، اما به حوزه مسکن که نیاز اصلی مردم است، بی‌توجهی می‌شود. چرا وقتی صحبت از پرداخت تسهیلات مسکن به اقشار کم‌درآمد می‌شود، مشکلات و موانع و ناترازی ها مطرح می‌گردد؟ما نمی‌خواهیم بانکها را جریمه کنیم، اما اگر بانکها به تکالیف قانونی خود عمل نکنند، ناچار به اعمال جریمه‌های مالیاتی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه کشور در حوزه مسکن به بن‌بست نرسیده است، خاطرنشان کرد: ساخت مسکن، یک تکلیف حاکمیتی است که در قانون اساسی نیز بر آن تأکید شده است. اگر بانکها در پرداخت تسهیلات کوتاهی کنند، اقشار کم‌درآمد و فاقد مسکن چگونه می‌توانند سرپناهی برای زندگی داشته باشند؟ بنابراین، تأکید داریم که اولویت بانکها در پرداخت تسهیلات باید با حوزه مسکن باشد.
