سید فرید موسوی، با اشاره به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: فعالیت‌های سوداگرانه هیچ ارزشی در اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند. ارزش اقتصادی باید در فعالیت‌های مولد محور استوار باشد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه در واقع یک طرحی است برای مبارزه با فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازیی.
وی با بیان اینکه مالیات بر سوداگری، مالیات بر املاک نیست، افزود: اینکه بگوییم این مالیات بسیار فشار به سمت مردم وارد میکند این درست نیست جون، مگر چند درصد مردم ما هر روز خرید و فروش ملک میکنند و یا چند درصد مردم هر روز خودرو معامله کرده و بازار را متشنج میکنند؟
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: درباره وجود زیرساخت‌های لازم برای مقابله با سوداگری در حال حاضر سامانه‌های سازمان امور مالیاتی بلوغ لازم را دارد و معاملات سودگرانه رصد می‌شود. تنها نگرانی موجود معاملات ارز است که مجلس به این موضوع رسیدگی میکند.
موسوی با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: درصد مالیات‌ها بر اساس مدت نگهداری دارایی متفاوت است. بسیاری از افراد جامعه ما باید سالها منتظر باشند تا بتوانند ملک بخرند پس کسانی مشمول این قانون می‌شوند که مثلا در یک هفته ملکی را خرید و فروش میکنند. چنین فردی تا ۳۵ درصد مشمول مالیات بر سوداگری خواهند شد اما اگر کسی ملکی بخرد و تا ۳ سال از آن استفاده کند، مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود. این اقدامات سوداگرانه باعث می‌شود که عمر خانه‌دار شدن افراد طولانی شود.
«آکوتاک»: لازم به ذکر است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این اعداد و ارقام یا اطللاعات کافی از رقم‌های در قانون مالیات ندارد یا شاید قوانین مالیاتی تغییری کرده و هنوز رسانه‌ای نشده که اشاره بدان کردند. به هر حال تا کنون که قانون به اینصورت بوده و هست که چنانچه شخصی ملکی را خرید و در سال اول آن ملک را به فروش بگذارد 60درصد باید مالیات بدهد و در سال دوم 40 درصد و در سال سوم 20 درصد و در سال چهارم 10 در صد و در سال پنجم 5 در صد مالیات برعایدی سرمایه بایت آن از فروشنده اخذ می‌شود.
وی درباره مشمولان قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح شامل کسانی می‌شود که انواع طلا، نقره، پلاتین و انواع جواهرآلات و مصکوکات خرید و فروش میکنند. انواع رمزارز هم مشمول این قانون می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره معافیت‌ها نیز گفت: بازار سرمایه، اراضی با کاربری کشاورزی، فروش املاک نوساز و صندوق‌های کالایی املاک و مستغلات و طلا و انتقال قهری مثل ارث و انتقال بین خانوار از شمولیت این قانون معاف می‌شود لذا کمتر از ۵ درصد از افراد جامعه مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند بود. این ۵ درصد کسانی هستند که در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری داشته و معاملات مکرر میکنند. معاملات مکرر به معنای تقاضای غیرمصرفی است.
موسوی تاکید کرد: این طرح در اصلاح نظام مسکن و سامان‌دهی بازار خودرو موثر خواهد بود. ممکن است یک شهروند یک مسکن برای فرزندش خریداری کند که چنین ملکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
نماینده مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امید است دولت و مجلس با همدلی و همراهی دستاوردهای این قانون را برای اصلاح نظام اقتصادی به کار بگیرند تا مردم آرامش روانی اقتصادی را تجربه کنند.
