مسکن سهم بالایی در هزینه‌های خانوار دارد و سیاست‌های این حوزه باید به گونه‌ای تنظیم شود که فشار بر خانوارها کاهش یابد.
سیاست‌گذاری‌های مسکن باید به بهبود این شاخص منجر شود، در غیر این صورت اقدامات انجام‌شده بی‌نتیجه خواهد بود.
سیاست‌های حمایتی باید در جامعه به هدف اصلی برسد چرا که تمرکز نهضت ملی مسکن بر گروه‌های کم‌درآمد مورد تاکید است.
از دیگر مواردی که میتوان بر آن صحه گذاشت، نقش کمیسیون ماده ۵ در عرضه اراضی، کنترل تورم اجاره‌بها، و افزایش تنوع در تسهیلات بانکی است.
در بخش مسکن روستایی، کشور به استانداردهای جهانی نزدیک شده و این موفقیت، نتیجه افزایش عرضه و ارائه تسهیلات با نرخ ترجیحی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از توافق با بانک مرکزی برای ارائه بسته‌ای جدید از تسهیلات مسکن خبر داد.
به گفته او، این بسته بر تنوع تسهیلات تأکید دارد و قرار است گزینه‌های بیشتری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
طاهرخانی تکمیل واحدهای نیمه‌تمام را یکی از اولویت‌های این دوره عنوان کرد و گفت که مدیران استانی باید تمرکز ویژه‌ای بر این موضوع داشته باشند.
او همچنین به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن، ساخت 5 میلیون واحد مسکونی در بخش‌های شهری و روستایی هدف‌گذاری شده است.
