بازار مسکن ایران به عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ملی، طی چهار دهه اخیر در چرخه معیوبی از ناکارآمدی‌‌‌های ساختاری گرفتار شده است.
این بحران چندبعدی که هم ابعاد اقتصادی و هم اجتماعی-سیاسی دارد، محصول تعاملات پیچیده نهادهای فعال در این عرصه است که با استفاده از چارچوب نظریه بازی می‌توان به تحلیل عمیق‌‌‌تری از آن دست یافت.
در این میان، چهار بازیگر اصلی شامل دولت به عنوان سیاستگذار و تنظیم‌‌‌گر کلان، تولیدکنندگان مسکن متشکل از سازندگان حرفه‌‌‌ای و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، خانوارها به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی و متقاضیان واقعی مسکن، و نظام مالی شامل بانک‌ها، موسسات اعتباری و بازار سرمایه، هر یک با انگیزه‌‌‌ها و محدودیت‌های خاص خود در حال شکل‌‌‌دهی به این بازار هستند.
