«اشکان الماسی» امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یک قانون ضروری و مفید برای کشور است، افزود: رهبر معظم انقلاب در روز قوه قضاییه در تیرماه سال ۱۴۰۲ در مورد قانون الزام که بعد از آن به تصویب رسید اظهاراتی را بیان داشتند که موضوع دلالت بر حساسیت قانون داشت و همین ارشادات مبنای اصلی تصویب قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد؛ یعنی غلبه مصلحت بر فقه و مصالح کشور، اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت.
وی گفت: تاکنون سابقه تاریخی قانونی را به یاد ندارم که رهبری درخصوص تقنین ورود کرده باشند و این نخستین بار است که معظم‌له راجع به این موضوع اظهارنظر کردند؛ طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب دفع مفسده پیگیری شده و غلبه مصلحت بر فقه است و مصالح کشور اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم کرد.
الماسی اظهار داشت: رسالتی که به عهده اصحاب رسانه است از باب «جهاد تبلیغ» است که یک نظم نوین حقوقی جدیدی در حوزه معاملات از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ساری و جاری خواهد بود. همه تنظیمات و نظمی که پیشتر وجود داشته و به نوعی برای مردم نهادینه شده و به صورت فرهنگ درآمده باید به‌صورت جدی تغییر کند؛ اگر این تغییر صورت نگیرد عملاً قانون معطل خواهد ماند و به فرمایشات رهبر معظم انقلاب جامه عمل پوشانده نخواهد شد.
این مقام صنفی یادآور شد: در تبصره (۴) ماده (۱) این قانون عنوان شده که اسناد مالکیت حدنگاری که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود، مشمول قانون الزام است و تاکنون نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار جلد سند صادر شده است؛ با این حال برخی متعاملین از زمان اجرای فوری قانون که به این اسناد تسری دارد، اطلاعی ندارند.
وی ادامه‌داد: اگر سند مالکیت پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون صادر شد، همه اعمال حقوقی که در ماده (۱) منعکس شده مشمول قانون الزام قرار خواهد گرفت، پس قراردادهای اجاره دو سال یا کمتر مشمول این قانون نخواهد بود. سایر اسناد هم تا یک سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی مشمول تکلیف منعکس در ماده (۱) قانون است.
الماسی ادامه‌داد: یک سری اسناد هم ناظر به قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است که تا یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می توان بر مبنای گذشته عمل کرد.
وی گفت: یک نظم نوین حقوقی در حوزه معاملات بر اساس قانون جدید وجود دارد و حاکمیت بر اتحادیه تکلیف کرده در جهت پیشبرد این قانون اقدامات موثر و نافع از جمله اطلاع رسانی را به عمل آورد.
