در حالی سهم تکلیفی بانکها و موسسات مالی در پرداخت نهضت ملی مسکن طی ۳ سال ۱۴۲۳ همت بوده که تاکنون فقط ۲۹ درصد از اهداف قانون در این بخش محقق شده است.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن سهمیه تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات مالی در سالهای اول تا چهارم ابلاغ قانون به ترتیب 360، 458، 605 و 797 هزار میلیارد تومان است، یعنی در مجموع 2220 همت.
بررسی عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد که در سالهای اول، دوم و سوم اجرا قانون جهش تولید مسکن فقط 29 درصد از اهداف محقق شده است.
بر این اساس بانک مسکن در سال اول، دم و سوم به ترتیب سهم 63 همت،81 و 115 همت در پرداخت تسهیلات داشته که تاکنون برای 168.5 همت قرارداد امضا کرده است. به عبارت دیگر در سه سال اجرا قانون، بانک مسکن به حدود 65 درصد تعهدات خود عمل کرده است.
به همین ترتیب بانک ملی 31 درصد، بانک ملت 28 درصد، بانک تجارت 25 درصد، بانک صادرات 16 درصد، بانک سپه 58 درصد و بانک کشاورزی و رفاه هم هر کدام 17 درصد به تعهدات خود عمل کردهاند. در این بین بانک سرمایه همچنان هیچ تسهیلاتی را برای پروژههای نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده است.
بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه چنانچه بانکهای عامل به تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکنند، بانک مرکزی بایستی رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی انجام نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکها با اولویت بانک مسکن اضافه کند.
همچنین بانک مرکزی مکلف است هر 3 ماه یکبار گزارش عملکرد موسسات اعتباری درباره تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس ارائه کند.