عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با تأکید بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی و کنترل بازار مسکن، گفت که برخی ناهماهنگی‌ها بین دستگاه‌های دولتی و قضایی به چالش‌های موجود در این حوزه دامن زده است.
علی آذری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات موجود در شناسایی خانه‌های خالی و تکمیل سامانه املاک و اسکان، گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌تواند نقش بسزایی در افزایش عرضه مسکن و کنترل افسارگسیختگی قیمت مسکن ایفا کند. اما متأسفانه هنوز برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را در ارائه اطلاعات ندارند. از جمله مهم‌ترین این دستگاه‌ها، سازمان ثبت احوال است که پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور را در اختیار دارد و در صورت همکاری می‌توانیم به طور دقیق‌تر خانه‌های خالی را شناسایی کنیم.
وی در ادامه افزود: برخی بر این باورند که سازمان ثبت احوال به دلیل قرار داشتن تحت نظر قوه قضاییه، در ارائه اطلاعات همکاری لازم را ندارد، اما این موضوع به نوعی ناشی از استقلال این سازمان است. با این حال، مشکل اصلی تنها عدم همکاری سازمان ثبت احوال نیست. دستگاه‌های دیگری نیز باید در این زمینه همکاری کنند تا بتوانیم به یک وحدت رویه و هماهنگی در شناسایی و مدیریت خانه‌های خالی برسیم.
آذری با تأکید بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف گفت: ما در کمیسیون قضایی مجلس، رئیس ثبت اسناد و املاک کشور را دعوت کرده‌ایم تا در این باره بحث کنیم. یکی از مشکلات عمده‌ای که با آن مواجه هستیم، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر در حوزه مسکن و املاک است. از یک سو، وزارت راه و شهرسازی مسئولیت بخشی از این حوزه را بر عهده دارد و از سوی دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. نبود یک وحدت رویه در بین این دستگاه‌ها، مانع از تجمیع دقیق اطلاعات و ارائه آمار دقیق در خصوص خانه‌های خالی شده است.
وی افزود: دولت و مجلس به دنبال هوشمندسازی مدیریت مسکن هستند، اما این اقدام نیازمند همکاری گسترده بین تمامی نهادهای مسئول است. اگر دستگاه‌ها اطلاعات خود را به موقع و به‌درستی ارائه ندهند، سامانه املاک و اسکان کارآمدی لازم را نخواهد داشت و ما همچنان با چالش‌های جدی در کنترل بازار مسکن روبه‌رو خواهیم بود.
نماینده فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش سازمان ثبت احوال در این زمینه تصریح کرد: پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور که در اختیار سازمان ثبت احوال است، می‌تواند کمک بزرگی به شناسایی املاک خالی کند. این پایگاه اطلاعاتی به ما این امکان را می‌دهد که بفهمیم هر خانوار چند ملک در اختیار دارد و آیا این املاک دارای سکنه هستند یا خیر. اما متأسفانه تا به حال همکاری کافی از سوی سازمان ثبت احوال صورت نگرفته است.
آذری در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال، نباید تمام مشکلات را به عدم همکاری یک سازمان نسبت داد. باید به دنبال راه‌حل‌هایی باشیم که بتوانیم هماهنگی بهتری بین دستگاه‌های مختلف ایجاد کنیم و از ظرفیت‌های موجود به بهترین نحو استفاده کنیم.
وی در پایان با تأکید بر لزوم وحدت رویه در مدیریت مسکن گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در حوزه مسکن، تعدد مراکز تصمیم‌گیر و نبود هماهنگی بین آن‌هاست. آمارهای متفاوتی از تعداد خانه‌های خالی ارائه می‌شود، اما به دلیل نبود یک مرجع واحد و هماهنگ، نمی‌توانیم به یک آمار دقیق و قابل اعتماد برسیم. تلاش دولت و مجلس بر این است که با هوشمندسازی مدیریت مسکن، این مشکلات را حل کنیم و بتوانیم بازار مسکن را بهتر کنترل کنیم. مجلس آماده است که از هرگونه اقدامی که به بهبود وضعیت مسکن و شناسایی خانه‌های خالی کمک کند، حمایت کند و امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک شاهد همکاری بیشتر دستگاه‌ها و تکمیل این سامانه باشیم.
