چهارشنبه گذشته 9 آبان‌ماه رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص تعویق دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان با دستور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، گفته بود: بحثی در رابطه با انتخابات نظام مهندسی ساختمان مطرح شد مبنی بر این‌که زمان کمی برای بررسی صلاحیت داوطلبان داشته‌ایم.
محمدرضا رضایی کوچی ادامه داد: بعضاً صلاحیت‌ها با تأخیر آمد، اعلام کردیم که اشکال ندارد چراکه بررسی صلاحیت‌ها همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری شد، به همین دلیل نیز مجلس موضعی در این رابطه نداشت.
وی با اشاره به ثبت‌نام جدید برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، افزود: اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالف هستند، بر این اساس افراد در مهلت مقرر ثبت‌نام کرده‌اند و دیگر ثبت‌نام جدیدی نباید انجام شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: افرادی برای انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند و بررسی صلاحیت آنها با تأخیر مواجه شده است، در واقع به این افراد که دستگاه‌های امنیتی نتوانسته‌اند در موعد مقرر پاسخ استعلامات را بدهند، فرصت بدهیم تا صلاحیت‌ها بررسی و اعلام شود.
رضایی کوچی بیان کرد: این‌که پس از تعویق برگزاری انتخابات مذکور، عده‌ای ثبت‌نام کرده‌اند قانونی است یا غیرقانونی، برای این کار کمیسیون عمران مجلس با دیوان عدالت اداری مکاتبه کرده و این را پرسیده است، ضمن این‌که معاونت حقوقـی مجلس مکاتبه‌ای انجام داده که ثبت‌نام مجدد برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان غیرقانونی است.
در ادامه فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با تسنیم و پاسخ به پرسش تعویق انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و تمدید ثبت نام از داوطلبان و اعلام رییس کمیسیون عمران مبنی بر این‌که تمدید فقط برای انجام استعلام بوده است، گفت: «بگذارید در این باره صحبت نکنم، دیوان عدالت اداری رای داده و شما روی هم رای که امروز صادر شده کار کنید.»
جزئیات رای دیوان عدالت اداری
به‌دنبال دستور وزیر راه وشهرسازی برای تعویق برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و ثبت‌نام مجددا از دواطلبان، از این اقدام وزارت راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان وزارتخانه در دیوان عدالت اداری طرح دعوی شد.
بر این اساس شاکی خواستار ابطال بخشنامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه در رابطه با تعویق زمان برگزاری انتخابات هیئت مدیره و دستور توقف بخشنامه 15 مهرماه 1403 سرپرست معاونت مسکن و ساختمان شده بود.
دیوان عدالت اداری رای خود را در این رابطه به شرح زیر صادر کرد؛
«با مداقه در اوراق و محتوای پرونده نظر به این‌که فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نگردیده، لذا هیئت تخصصی با در نظر گرفتن مراتب فوق به استناد به ماده 36 قانون دیوان قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌کند رای صادره قطعی است.»
