حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران با اشاره به نامه‌ای که توسط ۱۰۸ نماینده مجلس خطاب به رئیس‌جمهور برای ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن ارسال شده است، گفت: «موضوع این نامه، درخواست افزایش مبلغ تسهیلات ساخت ساخت مسکن شهری است که پس از نشست‌های متعددی که با وزیر اقتصاد و وزیر راه و شهرسازی داشتیم، ضرورت آن بیش از پیش مشخص شد. متأسفانه بانک‌ها همچنان مقاومت زیادی در پرداخت این تسهیلات نشان می‌دهند، و این مانع جدی در اجرای تعهدات دولت در حوزه مسکن شده است.»
قاسمی با اشاره به مشکلات پیش‌روی متقاضیان مسکن افزود: «از سال ۹۹ تاکنون، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این طرح‌ها ثبت‌نام کرده‌اند و مبلغی از آنها دریافت شده است، اما این افراد همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. از سوی دیگر، حتی اگر بانک‌ها وام ۵۵۰ میلیونی کنونی را پرداخت کنند، با توجه به هزینه‌های بالای ساخت‌وساز، این مبلغ نمی‌تواند مشکل مردم را حل کند. در تهران، این مبلغ فقط برای ساخت ۱۰ تا ۱۵ متر مربع کافی است و در شهرستان‌ها شاید ۳۰ متر مربع را پوشش دهد. این در حالی است که میانگین زیربنای مسکن‌های در حال ساخت بین ۷۰ تا ۹۰ متر مربع است.»
وی در ادامه تأکید کرد که حتی با مشارکت مالی مردم در این پروژه‌ها، تسهیلات کنونی برای تأمین سرپناه کامل کافی نیست و گفت:«تصمیم شورای عالی مسکن برای افزایش مبلغ وام به ۸۰۰ میلیون تومان، تصمیمی منطقی و ضروری است. این موضوع در راستای حمایت از پروژه‌های نیمه‌تمام و رفع مشکل واحدهای مسکونی بلاتکلیف پیشنهاد شده است. در این نامه از رئیس‌جمهور خواسته‌ایم که به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشند و ابلاغ این مبلغ را به بانک مرکزی تسریع کنند.»
نماینده شهرضا و دهاقان همچنین به اهمیت اجرای قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: «طبق این قانون، دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، اما بدون تأمین مالی کافی، این هدف محقق نمی‌شود. حتی آن دسته از واحدهایی که تاکنون ساخته شده‌اند یا پرونده‌های انعقاد قرارداد آنها با بانک‌ها تکمیل شده است، بدون افزایش مبلغ تسهیلات، به سرانجام نمی‌رسند.»
قاسمی در پایان با اشاره به اهمیت تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و رفع موانع بانکی گفت: «امیدواریم با ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت ۸۰۰ میلیونی مسکن شهری، بتوانیم قدم مهمی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برداریم و به نیازمندان سرپناه مناسبی ارائه کنیم. این اقدام نه تنها گره‌ای از مشکلات مردم باز می‌کند، بلکه به تحقق اهداف دولت و مجلس در حوزه مسکن کمک شایانی خواهد کرد.»
