یک کارشناس مسکن و شهرسازی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن در جهت کسب سود بیشتر از زمین‌های تملک شده، آن‌ها را واگذار نمی‌کند. عرضه 50هزار هکتار زمین در مقابل تعداد متقاضیان و ناترازی موجود بسیار ناچیز است، حتی اگر تمامی 136هزار هکتار اراضی داخل محدوده هم واگذار شود تنها 50درصد تکلیفی الحاق 300هزارهکتاری برنامه هفتم توسعه برای ساخت مسکن محقق خواهد شد.
جوابیه سازمان ملی زمین و مسکن که اخیرا در خصوص جزییات زمین‌های تحت تملک این سازمان منتشر شد، واکنش‌های متعددی را از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس برانگیخت. براساس جوابیه این سازمان از کل زمین‌های ملی و موات (۱.۸میلیون هکتار) که در محدوده و حرایم شهرها در اختیار این سازمان قرار دارد، تنها ۵/۷درصد معادل ۱۳۶هزار هکتار اراضی در محدوده شهری واقع شده که تاکنون ۵۰هزار هکتار آن نیز در اختیار طرح‌های ساخت مسکن قرار گرفته است و ۵/۹۲درصد باقی زمین‌ها در حریم شهرها هستند که عملا ساخت مسکن بر روی آن‌ها امکان پذیر نیست. در این جوابیه با بزرگنمایی میزان اراضی واگذار شده (۵۰هزار هکتار)، از ظرفیت الحاق زمین‌های حرایم شهری به محدوده ها غفلت شده و کل ظرفیت بالقوه قابل بهره‌برداری برای ساخت مسکن، ۵۰ هزار هکتار زمین در نظر گرفته شده است. آن هم درحالی که طبق برنامه هفتم توسعه با توجه به ناترازی ۷میلیونی مسکن و تعداد بسیار بالای متقاضیان مسکن در کشور، حداقل زمین مورد نیاز برای الحاق و واگذاری ۳۰۰هزار هکتار است. در همین باره محمدصالح شکوهی بیدهندی، دکترای راه و شهرسازی و عضو هیت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با مسکن نیوز با اشاره به لزوم تحقیق و تفحص بر دستگاه‌های محتکر و اخذ مالیات از آن‌ها از عدم کفایت واگذاری ۱۳۶هزار هکتار زمین برای حل مسئله مسکن گفت.
شکوهی، با اشاره به این که سازمان ملی زمین و مسکن در جوابیه خود اعلام کرده است که از زمین‌های تملک شده تنها ۵/۷درصد معادل ۱۳۶هزار هکتار داخل محدوده شهرها هستند، گفت: عرضه ۵۰هزار هکتار اراضی در برابر ناترازی فعلی و تعداد متقاضیان بسیار ناچیز است حتی اگر تمامی ۱۳۶هزار هکتار هم که مقدار قابل توجهی است واگذار شود تنها ۵۰درصد تکلیفی که برنامه هفتم توسعه برای الحاق زمین‌ها و ساخت مسکن در نظر دارد محقق خواهد شد یعنی تحقق کامل هدفگذاری برنامه هفتم توسعه نیاز مند الحاق زمین‌های حرایم شهری به محدوده هاست.
لزوم تحقیق و تفحص و اخذ مالیات از دستگاه‌های محتکر زمین
شکوهی با اشاره به مقاومت سازمان ملی زمین و مسکن در برابر عرضه زمین‌های تملک شده، گفت: طبق قانون نه تنها این سازمان بلکه تمامی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی حق هیچ گونه احتکاری را ندارند. اما این سازمان فقط به دنبال کسب درآمد و سود بیشتر از این زمین‌ها است و در جهت رفع مشکلات مردم اقدامی نمی‌کند.
شکوهی با بیان این که مجلس باید با تحقیق و تفحص بر دارایی‌های سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه از احتکار زمین‌ها جلوگیری کند، گفت: در شرایط فعلی تحقیق و تفحص از دستگاه‌های محتکر راه حل مناسبی است اما در بلند مدت راه حل پایداری نیست. چانچه احتکار زمین‌ها به نفع این سازمان است باید اقداماتی انجام شود که تملک این زمین‌ها هیچ سود و منفعتی برای سازمان‌ها و نهادهای محتکر نداتشه باشد این امر مستلزم اخذ مالیات‌های سنگین از این سازمان‌ها است.
وی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن باید طبق یک ساز و کار تعریف شده مکلف به پرداخت مالیات شود. دولت باید ماجرای اخذ مالیات در رابطه با زمین‌های بایر احتکار شده را اول از نهادهای خود شروع کند چرا که اگر این سازمان مجبور به پرداخت مالیات‌های سنگین شود که پرداخت آن هیچ سودی برای آن‌ها نداشته باشد در نهایت چاره‌ای جز عرضه زمین‌ها ندارد.
نگهبانی سازمان ملی زمین و مسکن بر زمین‌ها، مانع ساخت مسکن است
شکوهی با اشاره به این که سازمان ملی زمین و مسکن باید زمین‌ها را واگذار کند و ساخت مسکن را به مردم بسپارد، گفت: این سازمان نباید در ساخت و ساز مشارکت کند پس لزومی ندارد نگهبان زمین‌ها باشد. در این شرایط باید زمین‌ها را به مردم واگذار کند یا اجاره ۹۹ ساله دهد چرا که مردم خودشان می‌توانند نگهبان زمین‌هایشان باشند، در این راستا دولت باید دست از تصدی‌گری بردارد و ناضر و تسهیل‌گر باشد.
احتکار زمین زیر سایه مدیریت ناکار آمد
محمدصالح شکوهی، کارشناس مسکن و شهرسازی با بیان این که قیمت زمین در تمامی کابری‌های مسکونی، کاهش پیدا کند، گفت: کمبود زمین مناسب برای ساخت و ساز و گرانی لجام گسیخته قیمت زمین حاصل احتکارهایی است که زیر سایه مدیریت ناکارآمد صورت گرفته است. در حال حاضر زمین مهم‌ترین مسئله است چرا که ۷۰درصد سهم مسکن را به خود اختصاص می‌دهد اگر قیمت زمین مدیریت شود متقاضیان به ویژه جوانان در تامین مسکن با قیمت‌های نجومی دست و پنجه نرم نخواهند کرد.
