اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود. ماه گذشته در یکی از مصوبات هیئت دولت آماده بود که “دستگاه های اجرایی، استعلام محل سکونت اشخاص حقیقی را از این پس فقط از سامانه ثبت احوال انجام دهند.” با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال مصوبه گذشته، سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.
در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۱ با موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ که مصرح میدارد: «… کلیه دستگاه ها،نهادهای اجرائی و زیرمجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند…»، بنابراین بنده (۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون گذار، سامانه ثبت احوال دانسته است،از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است.
در این نامه آماده است: با عنایت به ماده(۳) قانون استنادی که دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون راتابع مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میداند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره‌ها به ویژه ماده(۱۰) قانون مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.
پیش از این در گزارش‌های به اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان و همکاری همه دستگاه های کشور پرداخته بودیم.
به طور نمونه تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان میتواند اطلاعات جامعی در خصوص سکونت و مالکیت در اختیار سیاستگذاران قرار دهد اما دسترسی به اطلاعات خانوارها که در اختیار سازمان ثبت احوال است و اتصال سامانه خانوار این سازمان به سامانه مورد بحث میتواند بسیار کمک کننده باشد.
