فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دولت نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار مسکن برعهده دارد، گفت: دولت چهاردهم به جز ساخت ۴ میلیون مسکن، دولت سیزدهم ۱.۵ میلیون نیز در زمینه تخصیص واگذاری زمین وعده داده بود که انتظار می‌رود دولت فعلی نسبت به امر جدیت داشته باشد تا بسیاری از مستأجران طعم خانه‌دار شدن را تجربه کنند.
وی افزود: در زمینه قیمت‌گذاری نیز باید میزان تقاضا و عرضه را به تعادل برسد تا شاهد رشد بیش‌از قیمت مسکن در بازار نباشیم اما تحویل واحدهای نهضت ملی بی‌شک نسبت به مساله‌های دیگر حائز اهمیت است.
این کارشناس مسکن در ادامه افزود: دولت چهاردهم در راستای عمل به تعهد طرح نهضت ملی مسکن نباید به سمت بلند مرتبه سازی حرکت کند، زیرا علاوه بر اینکه تحویل واحدهای مسکونی زمان‌بر خواهد بود و از سوی دیگر اجرای این طرح سرمایه بیشتری از افقی‌سازی صرف خواهد کرد، به عبارت دیگر دولت با اعطای زمین به متقاضیان در روستاها و اعطای تسهیلات به آنها می‌تواند کمتر از یک سال مستأجران را صاحب‌خانه کند.
وی تصریح کرد: با توجه به تورم مصالح ساختمانی و زمان‌بر بودن ساخت مسکن آپارتمانی، تنها مستأجران با شیوه تدریجی ساخت مسکن طعم‌خانه دار شدن را خواهند چشید، در بازاری که قیمت مصالح دارای تورم و تغییر روزانه است؛ عنصر زمان نقش کلیدی ایفا می‌کند. در این رابطه نیز تفاوت محسوسی میان مدت ساخت خانه‌های تک‌طبقه با مدت ساخت ساختمان‌های چندطبقه وجود دارد.
ایلاتی یادآور شد: با توجه به موارد ذکر شده، ساخت مسکن با شیوه افقی‌سازی می‌تواند با ساخت تدریجی مسکن؛ دست دلالان را کوتاه و مردم واقعی را صاحب خانه کند، خانه‌های تک طبقه پس از سفت‌کاری و آماده‌سازی نسبی نما بیرونی خانه؛ قابلیت تحویل به افراد را دارد و مراحل بعدی را می‌توان به تدریج و با آماده شدن سرمایه‌ی افراد تکمیل شود. اکثر این افراد نیز حاضرند میان دو گزینه‌ی هرگز صاحب خانه نشدن یا تکمیل و اسکان تدریجی، گزینه‌ی دوم را انتخاب کنند؛ در این صورت است که وعده‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن محقق خواهند شد و خانه به دست جامعه‌ی هدف حقیقی طرح می‌رسد.
کارشناس بازار مسکن در پایان گفت: وظیفه اصلی دولت در بازار مسکن ایجاد سیاست‌هایی برای کنترل قیمت‌ها و افزایش دسترسی عمومی به مسکن است. هرچند در برخی موارد، برنامه‌های دولت به دلایلی چون نبود برنامه‌ریزی دقیق یا اجرای ناکافی سیاست‌ها، نتوانسته به‌طور کامل موفق باشد. در بخش رهن و اجاره، عدم وجود نظارت کافی و قوانین شفاف، به مشکلات جدی از جمله افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل بر بازار منجر شده است. همچنین نوسانات شدید قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب، از بزرگ‌ترین مشکلات در بازار رهن و اجاره به شمار می‌رود.
