نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: قراردادهای استاندارد گامی موثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت. سازمان ثبت اسناد باید با هماهنگی قوه‌قضائیه و برنامه‌ریزی دقیق، هر چه سریع‌تر نسبت به انتشار قراردادهای استاندارد اقدام کند تا شفافیت و نظم در بازار مسکن برقرار شود.
محمد بیات، دبیر کمیسیون تلفیق مجلس درباره اهمیت قراردادهای استاندارد گفت: قراردادهای استاندارد گامی موثر در رفع معضلات مرتبط با پرونده‌های قضایی هستند. فروشنده و خریدار به‌طور شفاف و دقیق در این قراردادها مشخص می‌شوند تا از بروز ابهامات و اختلافات جلوگیری شود. همچنین، برای کنترل افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، لازم بود سامانه‌ای طراحی شود که نرخ‌های اجاره را به‌صورت استاندارد تعیین کند و از تغییرات خودسرانه جلوگیری شود. این اقدام می‌تواند به نظم بیشتر در بازار مسکن کمک کند و فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد.
وی درباره تأثیر تورم بر هزینه‌های مسکن افزود: تورم یکی از مشکلات اصلی کشور است و هزینه‌های سنگین مسکن در کلانشهرها، ۷۰ درصد از درآمد خانوارها را می‌بلعد. این وضعیت فشار زیادی به مردم وارد کرده است و باعث شده برخی برای پرداخت اجاره‌بها مجبور به داشتن ۲ یا ۳ شغل شوند. برای کاهش این فشار، باید قوانین دقیق‌تری وضع شود و با نظارت قوه‌قضائیه، از سوءاستفاده‌های موجود جلوگیری شود.
وی درباره کنترل بازار و نقش قراردادهای استاندارد گفت: برخی دلالان و واسطه‌ها در بازار مسکن مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند، هر چند نمی‌توان نقش مثبت مشاوران املاک خوب را نیز نادیده گرفت. قراردادهای استاندارد نقش مهمی در کاهش خطاها و تخلفات دارند. این قراردادها به شفافیت و عدالت در بازار مسکن کمک شایانی خواهند کرد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند داشت.
وی درباره همکاری سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: این سازمان باید در انتشار قراردادهای استاندارد اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و این کار را در هماهنگی با قوه‌قضائیه انجام دهد. باید برای این فرآیند جدول زمانی مشخصی تدوین شود تا قراردادها به‌موقع منتشر و اجرایی شوند و بتوانند نقش خود را در بهبود بازار ایفا کنند. همکاری میان سازمان‌های مرتبط در این زمینه، کلید موفقیت این طرح خواهد بود.
