عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود پیش‌بینی‌های قانونی، سازمان ثبت اسناد هنوز در راه‌اندازی کامل سامانه‌ها، استانداردسازی قراردادها و ایجاد دسترسی دفاتر املاک به سامانه ثبت رسمی، عقب‌ماندگی دارد.
با گذشت ماه‌ها از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این قانون همچنان در مسیر اجرا با چالش‌هایی همراه است.
اگرچه هدف اصلی قانون، کاهش اختلافات ملکی، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در معاملات املاک است، اما کم‌کاری برخی نهادها، از جمله سازمان ثبت و شهرداری‌ها، اجرای آن را با کندی مواجه کرده است.
شهرداری‌ها به دلیل منافع مالی، مجبور می‌شوند اطلاعات پروژه‌ها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین وارد کنند. این ساختار هوشمند مالی، انگیزه اقتصادی لازم برای اجرای قانون را در شهرداری‌ها ایجاد می‌کند، هرچند همچنان خلأهایی در ضمانت اجرایی آن وجود دارد.
اجرایی شدن این طرح یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در نظام مالکیت و ساخت‌وساز کشور خواهد بود.
