یکی از پیامد‌های اصلی تأخیر در ابلاغ تسهیلات ساخت مسکن در کنار صف طولانی تخصیص وام‌های قبلی در زمینه ساخت مسکن، ناامیدی و نداشتن اعتماد مردم به چارچوب قانونی و نظارتی حاکم بر ساخت و ساز مسکن در کشور است. زمانی که دولت تصمیم به افزایش تسهیلات ساخت مسکن گرفت و آن را در شورای عالی مسکن که خود رئیس کل بانک مرکزی و همچنین نماینده وی در آن حضور دارند، تأیید می‌کند، ولی بانک مرکزی بعد از آن با دلایل واهی نسبت به ابلاغ تسهیلات با مبلغ جدید کوتاهی می‌کند و قانون را اجرا نمی‌کند که ضربه بزرگی به اعتماد مردم زده خواهد شد و همچنین مردم و سازندگان را بلاتکلیف نگه می‌دارد. از همین رو نیز نمایندگان مجلس نسبت به ابلاغ هرچه سریع‌تر وام جدید ساخت مسکن به رئیس‌جمهور نامه زدند و آن را پیگیری کردند.
دسترسی به مسکن ارزانقیمت برای تضمین رفاه و کیفیت زندگی همه مردم بسیار مهم است. با این حال، موضوع مسکن در کشور ما که محدودیت‌های مرزی شهر‌ها و عدم توسعه افقی شهری یکی از بزرگ‌ترین موانع جهت دسترسی به گزینه‌های مسکن ارزانقیمت شده و چالش بزرگی برای کشور بوده است، در همین زمینه نیز مسئله اول، یعنی عرضه زمین با ایجاد حکمی راهبردی در قانون برنامه هفتم توسعه به سمت اصلاح رفت که در آن دولت موظف است که عرضه زمین را افزایش و به میزان ۲۵ درصد مساحت مسکونی کشور را توسعه و گسترش دهد. از همین رو قانون برنامه هفتم توسعه اولین و شاید مهم‌ترین قدم را برای کنترل قیمت مسکن برداشته است و با الزامی‌کردن افزایش ۲۵ درصدی سطح مناطق مسکونی کل کشور، زمینه افزایش عرضه زمین به مردم و ساخت مسکن مردمی و به شکل تک طبقه را فراهم کرده است که به کاهش کمبود واحد‌های مسکونی کمک می‌کند و عرضه مسکن را افزایش چشمگیری خواهد داد. یکی از موضوعات کلیدی در تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات به ویژه در زمینه تأمین مالی ساخت مسکن است. در بسیاری از کشور‌ها شبکه بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارائه تسهیلات ساخت مسکن جهت تأمین مالی ساخت مسکن دارد، اما متأسفانه عملکرد بانک‌ها در ایران به خصوص در زمینه بانک‌های خصوصی در این بخش در سه سال اخیر بسیار کم و ناچیز شده است. بسیاری از بانک‌ها تمایلی به اعطای وام ساخت مسکن نداشته‌اند یا تسهیلات غیرمولد و کوتاه‌مدت ارائه کرده‌اند که دسترسی مردم به منابع مالی مورد نیاز برای ساخت مسکن را با چالش مواجه کرده است. این حمایت نکردن از سوی بخش بانکی باعث ایجاد ناامیدی و بی‌اعتمادی در بین مردم شده که به دولت برای ارائه کمک در این زمینه حساس متکی هستند. از همین‌رو اقدام راهبردی تعیین شده در زمینه اقدامات متقابل حاکمیت جهت برخورد با بانک‌های متخلف، مسئله مربوط به کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است که تاکنون قدمی در این راستا برداشته نشده است.
این در حالی است که بانک مرکزی به جای حمایت از سازوکار قانونی خلق پول مولد به نفع ساخت مسکن نه تنها قدمی در زمینه کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف برنداشته است، بلکه خود نیز در اجرای قانون مصوب دولت در زمینه ابلاغ تسهیلات ساخت جدید و ۸۰۰ میلیون تومانی نیز دست به اهمال‌کاری و عدم اجرای قانون زده که متأسفانه شبکه بانکی را نسبت به عدم تمکین به اجرای قانون جری‌تر کرده است!
پیامد‌های منفی عدم ابلاغ وام جدید ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی
تأخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی و زیان‌دهی مردم و صنایع مرتبط با ساخت و ساز مسکن موضوعی حیاتی است که نیاز به رسیدگی فوری دارد. ابلاغ نکردن به موقع تسهیلات جدید و ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن به بانک‌ها منجر به طیفی از پیامد‌های منفی شده است که هم افراد متقاضی ساخت خانه و هم بر صنعت ساخت و ساز گسترده‌تر تأثیر می‌گذارد.
یکی از پیامد‌های اصلی تأخیر در ابلاغ تسهیلات ساخت مسکن در کنار صف طولانی تخصیص وام‌های قبلی در زمینه ساخت مسکن، ناامیدی و عدم اعتماد مردم به چارچوب قانونی و نظارتی حاکم بر ساخت و ساز مسکن در کشور است. زمانی که دولت تصمیم به افزایش تسهیلات ساخت مسکن گرفت و آن را در شورای عالی مسکن که خود رئیس کل بانک مرکزی و همچنین نماینده وی در آن حضور دارند، تأیید می‌کند، ولی بانک مرکزی بعد از آن با دلایل واهی نسبت به ابلاغ تسهیلات با مبلغ جدید کوتاهی می‌کند و قانون را اجرا نمی‌کند که ضربه بزرگی به اعتماد مردم زده خواهد شد و همچنین مردم و سازندگان را بلاتکلیف نگه می‌دارد. از همین رو نیز نمایندگان مجلس نسبت به ابلاغ هرچه سریع‌تر وام جدید ساخت مسکن به رئیس‌جمهور نامه زدند و آن را پیگیری کردند. این نداشتن شفافیت و کارآمدی در اجرای سیاست‌های مسکن می‌تواند تأثیر مخربی بر کل بازار مسکن و توانایی مردم برای تأمین مسکن ارزانقیمت داشته باشد که این وضعیت منجر به تخریب اعتماد بین مردم و حاکمیت خواهد شد. مردمی که با خبر وام ۸۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن، امیدوار به دریافت این وام جهت ساخت مسکن خود بودند، ولی در کمال تعجب با بی‌قانونی و اهمال‌کاری بانک مرکزی در نهایت شاهد سرایت عدم تمکین به قوانین در زمینه تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مرکزی بودند که تا قبل از این به این نهاد در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اعتماد داشتند و حالا خود این نهاد به یک عدم اطمینانی جدید در راستای تمکین به قوانین مصوب شده در دولت و مجلس تبدیل شده است!
همچنین تأخیر در ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن به بانک‌ها باعث از دست رفتن فرصت‌ها برای افراد و صنایع مرتبط با ساخت مسکن شده است. در شرایطی که بازار مسکن با چالش‌هایی مانند افزایش قیمت‌ها و نوسان تقاضا مواجه است، هرگونه تأخیر در دسترسی به تسهیلات ساخت مسکن می‌تواند این مسائل را تشدید کند و مانع از اتمام به موقع پروژه‌های مسکن شود. این وضعیت به نوبه خود می‌تواند منجر به از دست رفتن درآمد برای کارگران ساختمانی، تأمین‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان صنعت و همچنین تأخیر در تأمین نیاز‌های مسکن مردم شود.
دولت چهاردهم برای رسیدگی به این موضوع باید سریعاً نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام کند و با ابلاغ بانک مرکزی در زمینه میزان جدید وام ساخت مسکن به سرعت به بانک‌ها ابلاغ و این وام‌ها را در اختیار مردم قرار گیرد. در مجموع تأخیر در ابلاغ وام ۸۰۰ میلیون تومانی و زیان‌دهی مردم و صنایع مرتبط با ساخت مسکن موضوعی جدی است که توجه و اقدام عاجل دولت را می‌طلبد. با رسیدگی سریع به این موضوع و حصول اطمینان از اینکه تسهیلات ساخت و ساز مسکن در اختیار نیازمندان قرار می‌گیرد، دولت می‌تواند از بخش مسکن حمایت کند، رشد اقتصادی را تحریک کند و شرایط زندگی شهروندان را بهبود بخشد که رعایت نکردن این امر منجر به ناامیدی و بی‌اعتمادی بیشتر مردم و مانع از توسعه بازار مسکن در کشور می‌شود.
