شامخ صنعت ساختمان در مهر ماه حامل دو پیام مهم بود؛ کاهش تب رشد قیمت در بازار مصالح ساختمانی توانست از رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز بکاهد؛ با وجود این احتمال افزایش ریسک های اقتصادی طی هفته های آینده بر داده شامخ کل صنعت ساختمان اثر منفی برجای گذاشت. به نظر می رسد فعالان صنعت ساختمان نگران جهشی دیگر در نرخ ارز و تاثیر منفی آن بر رشد قیمت زمین، مصالح ساختمانی و در نهایت کاهش قدرت خرید مصرفی و سرمایه ای در بازار مسکن هستند.

شامخ کل صنعت ساختمان برای مهر ماه برابر ۴۴.۲۳ اعلام شد؛ سطح ۵۰ واحدی، معیاری برای سنجش این شاخص به شمار می رود؛ به نحوی که قرارگرفتن شامخ بالاتر از سطح ۵۰ واحدی نشان از بروز رونق در صنعت مورد بررسی و اعلام آن کمتر از ۵۰ واحد نشان از بروز وضعیت رکود دارد.

اتاق تعاون شامخ بخش ساختمان ایران در مهر ماه امسال را با استناد به مجموع اظهارات فعالان ساختمانی ۱۰۴ شرکت بزرگ در گروه های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت های ساخت و ساز اخذ کرده است. به این ترتیب در مهر ماه امسال برای چهارمین ماه متوالی شامخ صنعت ساختمان در کشور بر اساس داده های فعالان ساختمانی در فاز رکود اعلام شد. با این وجود این داده نسبت به ماه قبل بهبود داشت؛ کاهش سطح رکود در صنعت ساخت و ساز کشور داده ای مثبت تلقی می شود.

همچنین شامخ تعدیل شده فصل یک صنعت ساختمان برای مهر ماه امسال نیز برابر ۴۸.۷۱ واحد اعلام شد؛ این رقم فاصله محدودی تا سطح ۵۰ واحدی که مرز سنجش رکود و رونق است دارد. شامخ تعدیل شده فصلی صنعت ساختمان در شهریور ماه برابر ۴۳ واحد بود. بنابراین با حذف پارامترهای فصلی اثرگذار بر بخش ساخت و ساز می توان اذعان کرد که وضعیت برای فعالان این صنعت طی مهر امسال نسبت به شهریور ماه بهبود قابل توجهی داشته است. کاهش قیمت ها از شدت رکود ساخت

افت سطح رکود در بخش ساختمان سازی در مهر ماه نسبت به شهریور ماه نتیجه چندین مولفه بود؛ افزایش سفارش های جدید، بهبود مولفه فعالیت های انجام شده در این بخش، کاهش مولفه قیمت خرید مواد اولیه و افت مولفه قیمت محصولات تولید شده طی مهر ماه باعث شد تا از شدت رکود صنعت ساختمان در مهر ماه کاسته شود.

با پایان یافتن فصل تابستان و رفع محدودیت انرژی صنایع؛ بر میزان تولید مصالح پرمصرف ساختمانی در کشور افزوده شد و این موضوع التهاب رشد قیمت در بازارها را فرونشاند. به این ترتیب کاهش تب رشد قیمتی در این ماه به بهبود نسبی در داده شامخ صنعت ساختمان انجامید.

مولفه قیمت خرید مواد اولیه در مهر ماه برابر ۶۶.۳۵ واحد اعلام شد؛ این در حالی بود که این مولفه برای شهریور امسال برابر ۶۸ بود. اثرگذاری مولفه های قیمتی بر شامخ کل معکوس است؛ در واقع افزایش مولفه های قیمتی به کاهش شامخ کل صنعت منجر می شود و کاهش مولفه های قیمتی، رشد شامخ کل را در پی دارد. در عین حال برای مهر ماه مولفه تعدیل شده فصلی قیمت خرید مواد اولیه برابر ۶۶.۳۵ اعلام شد؛ این در حالی بود که مولفه تعدیل شده فصلی قیمت خرید مواد اولیه در شهریور ماه ۷۵.۳ واحد بود.

مولفه قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارائه شده در صنعت ساختمان برای مهر ماه امسال برابر ۵۸.۱۷ واحد اعلام شد؛ اگرچه این داده بالای سطح ۵۰ واحد که رقمی نامطلوب برای این مولفه محسوب می شود، قرار گرفت؛ اما افت حدود یک واحدی آن نسبت به شهریور ماه امیدوار‌کننده بود.

احتمالا اصلی ترین عامل فروکش تب تورم مصالح ساختمانی، پایان موقت خاموشی ها در مهر ماه بود؛ در عین حال افت قیمت مقاطع فولادی در دنیا، کاهش صادرات مقاطع طویل فولادی کشور به دلیل وضع تعرفه از سوی کشورهای مقصد نیز مزید بر علت شد و این افت قیمت را شدت بخشید. واهمه از آینده بر ریسک فعالیت ساختمانی افزود

مولفه انتظارات در ارتباط با فعالیت های شرکت در ماه آینده از سطح 50 واحدی در شهریور ماه به 47.6 واحد عقب نشست. به این ترتیب این مولفه که در شهریور ماه در مرز رونق قرار گرفته بود؛ در مهر ماه به سطح رکود سقوط کرد و اثر منفی بر داده کل شامخ صنعت ساختمان برجای گذاشت.

نظرسنجی از 104 شرکت فعال در صنعت ساختمان حکایت از آن دارد که عدم ثبات اقتصادی ناشی از نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر فعالیت های ساخت و ساز و به طور خاص مولفه «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده»؛ مضاف بر رکود این صنعت طی چهار دوره اخیر، می تواند چالش بزرگ پیش روی فعالان صنعت ساختمان سازی کشور باشد. ‌این گزاره بیانگر نگرانی فعالان صنعت ساخت و ساز از جهشی دیگر در نرخ ارز و اثرگذاری آن بر صعودی دیگر در هزینه فعالیت آنها است.

احتمال جهش نرخ ارز ریسک فعالیت ساخت و ساز را شدت بخشیده است؛ ستون ریسک در بخش ساخت و ساز شامل ریسک رشد تورم زمین، افزایش تورم قیمت مصالح ساختمانی، رشد تورم تولید، جهش تورم مسکن و کاهش قدرت خرید مردم می شود.

در سال 97 و در پی خروج ترامپ (رئیس‌‌‌‌جمهور وقت آمریکا) از برجام، نرخ ارز در کشور جهشی قابل توجه داشت؛ این جهش نرخ ارز به سرعت بر بازار سایر دارایی ها اثر گذاشت و به وقوع عصر جهش مسکن در بازار داخل انجامید. این جهش قیمتی در سال 1398 و سال 1399 نیز تکرار شد. اما در سال 1400،

بازار مسکن با توقف رشد سرسام آور قیمتی مواجه شد؛ به نحوی که از این سال با عنوان پساجهش شکننده قیمتی در بازار مسکن یاد می شود.

با این وجود این تغییر انتظارات تورمی و فاکتورهای سیاسی اثرگذار بر بازارها مانع از آن شد که آرامش قیمتی در بازار مسکن ادامه دار شود؛ به این ترتیب بازار مسکن از سال 1401 مجدد به عصر جهش قیمتی بازگشت (بازگشت به عصر جهش)؛ این جهش قیمتی در سال 1402 و ماه های ابتدایی سال 1403 ادامه یافت.

به این ترتیب متوسط قیمت هر مترمربع خانه در شهر تهران از چهار میلیون تومان در ابتدای سال 97 با ثبت رشد بیش از 20 برابری به 86 میلیون تومان تا نیمه تابستان امسال رسید. اگرچه داده های بازار مسکن کشور طی ماه های اخیر سیگنال هایی از بروز شروع دوره گذار از جهش قیمت مسکن را نشان داده بود؛ اما افزایش ریسک صعود نرخ ارز می تواند این رویه را تغییر دهد.